غضب يسيطر على اطباء في القطاع العام بسبب “البصمة”.. والنقابة تؤكد: غير عادل

دعا أطباء عاملون في القطاع العام إلى اجتماع مساء اليوم الاثنين في نقابة الأطباء لمناقشة تطبيق وزارة الصحة نظام البصمة والتعليمات الجديدة بهذا الخصوص.

وقال الأطباء لـ الاردن24 أن ظروف عملهم تختلف عن ظروف الموظفين الآخرين، كما أن المسؤوليات مختلفة أيضا، في ظلّ وجود مرضى يحتاجون إلى متابعة على مدار الساعة، مشيرين إلى أن مسؤولية الطبيب لا تنتهي عند انتهاء الدوام ومغادرة مكان العمل.

وبيّن الأطباء أن الوزارة احتسبت (180) ساعة عمل شهريا، دون الاعلان عن تفاصيل المكافآت في حال زيادة ساعات العمل، كما لم تُعطِ تفاصيل حول دوام الأعياد والعطل الرسمية ودوام الجمعة والسبت.

وأشار الأطباء إلى أن النظام الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة سيُربك العمل، نظرا لعدم وجود أية تعليمات أو تفاصيل حول دوام الأطباء في المستشفيات الطرفية والذين يغطون الاختصاصات دون وجود بديل، وهم محرومون من الاجازات السنوية.

وطالب الأطباء النقابة بالتدخل في رفض النظام الجديد، نظرا لعدم عدالته، لافتين إلى حالة غضب تسيطر على الأطباء جرّاء تعميم هذا النظام.

وحول ذلك، أكد مسؤول ملف أطباء القطاع العام في نقابة الأطباء الأردنية، الدكتور مظفر الجلامدة، أن النظام الجديد غير عادل، إذ لا يجوز التعامل مع الأطباء على أنهم موظفون ينتهي عملهم بانتهاء الدوام الرسمي، مبيّنا أن الوزارة اتفقت مع الوزارة على الخطوط العريضة للنظام بعد أن تذرعت الوزارة بضرورة تطبيق نظام الخدمة المدنية على الأطباء، لافتا إلى أن هذا الأمر غير مطبّق في دول العالم.

وأضاف الجلامدة لـ الاردن24 أن النظام بحاجة إلى تعليمات توضح التفاصيل المختلفة حول دوام أيام العطل والأعياد والجمعة والسبت، والدوام بعد انتهاء العمل الرسمي، وآلية احتساب المكافأت حتى يعرف الطبيب ما له وما عليه.

وتابع الجلامدة: الموضوع يحتاج إلى توضيح التفاصيل، خاصة فيما يتعلّق بساعات الدوام الرسمي واعتماد (180) ساعة عمل شهريا للطبيب، وكيفية احتساب ساعات ما بعد انتهاء العمل الرسمي، وهل ستكون وفقا لقانون العمل أم نظام الخدمة المدنية؟”.

وشدد الجلامدة على أن النظام برمّته غير عادل بالنسبة للأطباء، ومسؤولية الطبيب لا تنتهي عند خروجه من العمل، خاصة أنه يظلّ متابعا للحالات التي يشرف عليها كونها مسؤولية طبية وقانونية، مؤكدا أن هذا النظام لن يؤدي إلى تنظيم العمل كما تعتقد الوزارة.