3710 دنانير حصة الفرد من الدين العام للدولة

بلغت حصة الفرد الواحد من اجمالي الدين العام للأردن في الربع الاول من العام الحالي 3710 دنانير، في حين ان مجموع الدين العام لنفس الفترة الزمنية بلغ نحو 26 مليار و451 مليون دينار .
وتم احتساب نصيب الفرد من الدين العام للدولة على اساس العدد الكلي للسكان والبالغ عددهم 9.814.995 مليون نسمة بحسب دائرة الاحصاءات العامة .

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال إن الدين العام يشكل عائقا امام نمو الاقتصاد الوطني وقوة المالية العامة للدولة.

واضاف عايش لـ’عمون’ ان بلوغ الدين العام للدولة 26 مليار و 451 مليون دينار يتطلب منا نهجا اقتصاديا مختلفا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والايرادات المحلية.

واشار الى ان برنامج التصحيح الذي وقعه الاردن مع صندوق النقد الدولي يفرض تخفيض نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي من مستوياتها الحالية 95% تقريبا الى 77% خلال السنوات الخمس القادمة.

و جاءت خطة التحفيز الاقتصادي لتعمل على تطوير النشاط الاقتصادي واقامة المشروعات المختلفة لتساهم بزيادة حجم الناتج المحلي، والمديونية تلعب دورا سلبيا بمستوى حياة المواطن الاقتصادية.

وبحسب عايش ‘ ان الحل الامثل توجيه نفقاتنا نحو نشاط اقتصادي يولد عائدا افضل للخزينة العامة للدولة’.

وقال وزير المالية عمر ملحس خلال اجتماعه مع اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الاثنين، إن اجمالي الدين العام في نهاية الربع الاول من عام 2017 بلغ نحو 26 مليار و451 مليون دينار.

واضاف ملحس ان الدين العام يشكل ما نسبته 95.1% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية الربع الاول عام 2017 مقابل نفس النسبة لنفس الفترة في نهاية العام 2016.