تجار الأردن يأملون في انتهاء ركود الأسواق خلال رمضان

أظهرت حركة المواطنين في الأسواق التجارية في الأردن أن مستوى الإقبال على المحال التجارية بمختلف أنواعها متوسط، لكنه يقل كثيرا عند المقارنة بالأعوام السابقة.

ويجمع التجار في مدينة الزرقاء على أن حركة الشراء تراجعت عن السنوات الماضية، لكنهم يأملون في تحسن الأوضاع مع مرور الأيام خلال شهر رمضان.

واعتبر يوسف مقنصة، وهو تاجر أحذية وحقائب نسائية، أن التراجع في السوق وصل إلى 70 بالمئة. وقال إن”هناك تجارا لا يستطيعون تغطية التزاماتهم المادية”.
محمد عبيدات: الظروف الاقتصادية الحالية جعلت إنفاق بعض الأسر الأردنية يقترب من الصفر
لكنه وصف تراجع موسم رمضان الحالي بالمقبول، مُرجعا السبب إلى عدم قيام التجار بتحضير بضائع لمحلاتهم كما كان في الأعوام الماضية بسبب ارتفاع الأسعار.

وليس لدى التجار أمل كبير حاليا في تحسن الوضع، ولكن ربما يتغير الوضع في النصف الثاني من رمضان، وفق مقنصة، الذي أكد أن نشاط الأسواق في السنوات الثلاث الأخيرة لا يمكنه أن يعطي توقعا لما ستكون عليه الأمور مستقبلا.

ولم يختلف أيمن صالح، وهو صاحب محمص يبيع المكسرات والتوابل وأشياء أخرى، مع مقنصة من حيث مستوى الحيوية في السوق. ووصف الوضع بأنه “بطيء وبسيط ولا توجد حركة” حاليا، غير أنه توقع انتعاشة بالأسواق في النصف الثاني من الشهر الفضيل لا سيما مع قدوم العيد.

وأكد علاء أبوسنينة تراجع الحركة التجارية في الأسواق حاليا، مشيرا إلى أن أسعار الخضار والفواكه في محله متوسطة ولكنها ليست متاحة لكلّ الطبقات، متوقعا تحرك الأسواق مع اقتراب العيد.

وأوضح ياسر البيش، وهو لاجئ سوري يعمل في محل للحلويات، أن الوضع لم يختلف عن العام الماضي بالنسبة له، وبين أن مستـوى الإنـفاق على الحلويـات يكـون ضعيفا في بداية رمضان ويتركز على المواد التموينية الأساسية ولكنه يرتفع مع اقتراب العيد.

وربط تاجر المواد التموينية حازم عيد ارتفاع الطلب على البضائع وارتفاع مستوى الإقبال على الأسواق التجارية بعروض التجـار، فهـي مـن تشجّـع المـواطنين وتحفـزهم.

وأرجع رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات النشاط البطيء للأسواق إلى الظروف الاقتصادية الحالية للأسر الأردنية التي وصلت إلى “مرحلة الصفر من حيث الإنفاق”.

واعتبر أن المتطلبات الضرورية للعائلة باتت مهددة بسبب تدني الدخول علما وأن السلع الأساسية لم تتغير، إلا أن فرض الرسوم والضرائب أدى إلى نسف القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما ينعكس على الأسواق سلبا من الناحية الاقتصادية.

ويرى أن الانتعاش المتوقع في الأسواق ناتج عن استلام الموظفين لرواتبهم، علما بأنه لن يكون بحجم طموح وزارة الصناعة والتجار.
حسين شريم: أوضاع الأسواق جيدة لكنها ليست قوية نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين
وأردف عبيدات قائلا إن “دخل المواطن الأردني لم يعد كافيا لشراء الحاجيات الأساسية أو شراء حاجيات العيد، وبالتالي سيكون الانتعاش خجولا.. أسعار السلع في الأسواق معتدلة جدا ولكن لا توجد قدرة شرائية”.

لكن حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء يقول إن “هناك انخفاضا بنسبة تتراوح ما بين 25 و30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي بالنسبة لأسعار المواد الغذائية”.

وأوضح أن أسعار اللحوم خاصة المستوردة مستقرة، رغم ارتفاع أسعارها في بلدان المنشأ، إلا أن المنافسة ثبتت أسعارها محليا. ومع ذلك، أشار شريم إلى ارتفاع أسعار الدواجن، مشددا على أن ذلك ناتج عن رفع أسعارها من قبل مربي الدواجن وليس من التجار.

وحددت وزارة الصناعة والتجارة في وقت سابق سعر كيلوغرام الدجاج المذبوح بدينارين (2.81 دولار) خلال رمضان، مقابل 1.5 دينار (2.11 دولار) قبل شهر رمضان. وحددت الوزارة سعر كيلوغرام الدواجن داخل المحلات التجارية الصغيرة التي تذبح وتباع للمستهلك مباشرة بنحو 1.5 دينار للكيلو الواحد (2.11 دولار) خلال رمضان، بعد أن كان سعرها 1.2 دينار (1.6 دولار).

ودفعت هذه الأسعار الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إلى الإعلان الثلاثاء الماضي عن انطلاق حملة مفتوحة لمقاطعة الدواجن تحت شعار “خلي جاجاتكم (دجاجكم) عندكم”، بسبب ارتفاع أسعارها مع حلول شهر رمضان.

ووصف شريم أوضاع الأسواق عامة بـ“الجيدة وليست قوية” نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فالعروض كثيرة على كافة القطاعات ولكن الطلب قليل، وفق قوله.

ولفت شريم إلى أن المراكز التجارية الكبيرة دخلت سوق المنافسة في شهر رمضان فهناك عروض كثيرة والوضع الاقتصادي يُحتّم تنزيل الأسعار.

وشدد ينال البرماوي الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على أن “الحكومة كثفت جهودها الرقابية من خلال أجهزتها المختصة على الأسواق، لضمان توفر السلع وعدم حدوث ارتفاع كبير في أسعارها والتركيز على الجودة وسلامة الغذاء المبيع”.

ومضى البرمـاوي يقول إن الحكومة ستقوم بتحديد سعـر أي سلعة يُلاحظ ارتفاعها في الأسـواق خـلال رمضان، وستكون هناك عقوبات بحق المخالفين لأحكام القانون.