الأردن.. الأحزاب السياسية أمام مخاض عسير

تمر الأحزاب السياسية الأردنية بمرحلة مخاض عسير، حيث بدء العد التنازلي لانتهاء موعد توفيق أوضاع الأحزاب القائمة والراغبة في دخول مرحلة التحديث السياسي وفقاً لشروط التعديلات الدستورية الحديثة التي أقرها البرلمان، وتضمنت مجموعة من الشروط.

14 مايو المقبل موعد نهائي لتصويب الأوضاع، وهذا الموعد سيضع الحياة السياسية الأردنية على سكة البداية وصولاً إلى الحكومات البرلمانية، وتضمّن قانون الانتخاب النافذ، تعديلات من أهمها تخصيص 41 مقعداً للأحزاب في مجلس النواب، وهي خطوة أولى هادفة إلى تطوير الحياة السياسية والحزبية من خلال المؤسسات الدستورية.

يؤكد المدير التنفيذي عمرو النوايسة أنّ الأحزاب دخلت في مرحلة جديدة، حيث ظهرت أحزاب جديدة، وأخرى صوبت أوضاعها، لافتاً إلى تسارع في نشاط الحزبيين، حيث يتجهون إلى المحافظات من أجل استقطاب الناس.

وبحسب النوايسة الذي يعمل في مركز متخصص لمراقبة الانتخابات والبرلمان، فإن المؤشرات تظهر أن الأردن مقبل على مرحلة مختلفة، مشيراً إلى بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب التي تؤكد أنه بعد مرور عام على صدور قانون الأحزاب الجديد، هناك ما يزيد على 10 أحزاب جديدة بموجب القانون الجديد، في حين صوبت معظم الأحزاب القائمة أوضاعها أو دخلت في عمليات اندماج. ولفت النوايسة إلى أن القانون الجديد عزز مشاركة المرأة والشباب.

وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل إقرار القانون الجديد للأحزاب، أنّ غالبية الأردنيين (57 %) لا يرغبون بالانضمام إلى أي حزب سياسي، في حين يفضل (16 %) الانضمام إلى حزب سياسي يركز على حل المشكلات اليومية ويقدم خدمات للمواطنين، فيما يفضل (11 %) الانضمام إلى حزب سياسي يركز على الهوية الوطنية وحمايتها.

مهام جديدة

وتشير الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد»، عبلة محمود أبو علبة إلى أنه منذ إقرار قانون الأحزاب السياسية الجديد باشر عدد من الأحزاب السياسية – القديمة تحديداً – بالعمل على توفر اشتراطات القانون الجديد للأحزاب وهي أن لا يقل عدد الهيئة المؤسسة عن ألف عضو، وأن يعقد مؤتمراً وجاهياً عاماً على الأقل بنصف هذا العدد +1، على أن يكون موزعاً على ست محافظات على الأقل، وتتوفر فيه نسبة نساء لا تقل عن 20 % ونسبة شباب لا تقل عن 20 %.

وتقول أبو عبلة: إننا أمام محطة جديدة في عمل الأحزاب السياسية وتحالفاتها بالنظر إلى تطور الأوضاع السياسية على الصعد كافة وما تفرضه هذه التطورات من مهام عمل جديدة وآليات عمل جديدة أيضاً، والسبب الآخر يتعلق بقانون الانتخابات النيابية الجديد وما طرح فيه حول القائمة الوطنية العامة، والتي تحتل ما نسبته 29 % من مجموع مقاعد المجلس النيابي القادم.

المصدر: البيان