سياسة
مئات الأردنيين يتظاهرون في عمان احتجاجا على اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل
احتشد مئات الأردنيين عقب صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني بقلب العاصمة عمان احتجاجا على استيراد الغاز من إسرائيل وفق اتفاق بقيمة 10 مليار دولار بدأ تنفيذها منذ أسبوعين، وتستمر لمدة 15 عاما. وهتف المشاركون “تسقط اتفاقية العار”، و”التطبيع خيانة” إضافة إلى “اللي طبع واللي خان باع القدس مع عمان”.
“اللي طبع واللي خان باع القدس مع عمان”، بهذا الهتاف استهل مئات الأردنيين احتجاجاتهم عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني بوسط العاصمة عمّان مطالبين بإلغاء اتفاق بقيمة 10 مليار دولار بدأ الأردن بموجبه قبل نحو أسبوعين بالتزود بغاز من إسرائيل ولمدة 15 عاما.
وانطلقت المظاهرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) بمشاركة نحو 700 شخص وسط هتافات ولافتات تندد بـ”اتفاق العار”.
للمزيد- ملك الأردن يعلن استعادة السيادة على الباقورة والغمر بموجب انتهاء الاتفاق مع إسرائيل بشأنهما
وهتف المشاركون “تسقط اتفاقية الغاز، تسقط اتفاقية العار”، و”غاز العدو خيانة، والتطبيع خيانة” إضافة إلى “اللي طبع واللي خان باع القدس مع عمان”.
ورفعوا لافتات كتب عليها “لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة”، و”غاز العدو احتلال”، إضافة إلى “اتفاق العار، استعمار”.
بدأ مطلع كانون الثاني/يناير الحالي ضخ الغاز الطبيعي للأردن بموجب اتفاق قيمته عشرة مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي.
إسرائيل لاتزال “عدوا” في نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين
ويعقد مجلس النواب الأردني الأحد المقبل جلسة لمناقشة مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل.
والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994 أنهت عقودا من حالة الحرب بين البلدين، إلا أنه “سلام بارد” على حد وصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
ولا تزال إسرائيل “عدوا” في نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين الذين يجاور بلدهم إسرائيل والأراضي الفلسطينية ويتحدّر أكثر من نصفهم من أصل فلسطيني.
للمزيد- ما هي تداعيات استعادة الأردن السيادة على الغمر والباقورة بعد أن استأجرتهما إسرائيل لمدة 25 عاما؟
وقوبل اتفاق تزود المملكة بالغاز من إسرائيل منذ توقيعه قبل أعوام برفض واسع شعبيا وبرلمانيا.
ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار بما يفوق 94 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وطالب مجلس النواب الأردني في 26 آذار/مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.